عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران گفت: اگر دولت در حال حاضر از دفاتر مخابرات روستائي حمايت نكند،‌ اين دفاتر به حال خود رها شده و كاري كه ايران به واسطه آن در اتحاديه‌ جهاني مخابرات به عنوان پيش‌تاز در ارائه خدمات ارتباطاتي به روستاها مطرح و شناخته شده است، از بين خواهد رفت.

ناصريوسف‌پور در گفت‌وگو با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، آيا در مراحل آينده اجراي اين قانون كمك ماهانه 400 هزار توماني دولت به دفاتر ICT روستايي قطع خواهد شد، گفت: براساس برنامه 5 سال چهارم، از ابتداي سال 89 هيچ‌گونه پيش‌بيني در خصوص دفاتر ICT روستايي صورت نگرفته بود و از سويي ديگر نيز همزمان با اين موضوع شركت مخابرات ايران از يك شركت دولتي به يك شركت خصوصي تغيير وضعيت داده بود و به اين ترتيب هيچگونه سرمايه‌اي را در اين مورد مد نظر نداشت.

عضو هيئت مديره شركت مخابرات ايران افزود: پس بهتر است كه با توجه به كارايي و اثرگذاري بالاي دفاتر ICT روستايي، دولت و خصوصا ستاد اجرايي هدفمندي يارانه‌ها اقدامات لازم را براي پوشش هزينه‌هاي جاري اين دفاتر به مدت حدود 2 تا 3 سال انجام دهند تا اين دفاتر بتواند به توانمندي خاصي برسند و كارگزارها روي پاي خود بايستند.

رئيس هيئت عالي دفاتر ICT روستايي با بيان اينكه دولت و معاونت نيروي انساني رئيس جمهور طرح‌هاي بهينه و مطلوبي را براي ارائه خدمات متنوع دستگاه‌ها از طريق اين دفاتر در برنامه دارند، افزود: مطلب مهم اين است كه براي اينكه ساير دستگاه‌ها زيرسازي‌هاي لازم را انجام دهند و بتوانند خدمات خود را در اين دفاتر ارائه دهند، به يك تا دو سال زمان نياز است.

يوسف پور خاطر نشان كرد: در اين مدت يك تا دو ساله، حتما نياز است كه دولت و دستگاه‌هاي متولي نگاه خاص و ويژه‌اي را براي توانمندسازي به اين دفاتر داشته باشند تا سرمايه هنگفتي كه در طي برنامه 5 ساله چهارم براي راه‌اندازي 10 هزار دفترICT روستايي هزينه شده به اضمحلال نرود و جامعه روستايي كشور كه 30 درصد جمعيت كشور را شامل مي‌شوند بتوانند از خدمات اين دفاتر استفاده كنند.